قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
ماده۱ـ در راستای اجرای سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و بندهای (۴۵)، (۴۶) و (۷۰) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و ماده (۴۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد (۷۲)، (۹۴)، (۱۰۲)، (۱۰۳)، (۱۰۴) و (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازمالاجراء است. هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به شرح زیر می باشد: الف ـ در راستای تحقق تبصره (۷) راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به منظور راهبری، برنامهریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور و مرکب از اعضای ذیل تشکیل می گردد: ـ رئیس جمهور (رئیس ستاد) ـ دبیر ستاد ـ وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ رؤسای سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی کشور ـ معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط ـ مدیر حوزههای علمیه ـ دادستان کل کشور ـ رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین ب ـ وظایف ستاد ملی جمعیت به شرح زیر است: ـ تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی ـ تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و مجموعه های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش های تعیین شده. ـ پیشنهاد اعتبار دستگاههای مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور ـ دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته در ارتباط با بودجه های اختصاص یافته در موضوع جمعیت و فرزندآوری ـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاهها نسبت به اجرای این قانون ـ نظارت بر طرحها، برنامه ها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون ـ تدوین شاخصهای ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرائی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان ـ دریافت گزارش نهادهای ذیربط مبنی بر اثر بخشی اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب ـ اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» ـ پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران ـ پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارش های دستگاههای ذی ربط و پژوهش های مرتبط ـ ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد و دستگاههای مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تبصره۱ـ جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شود. تبصره۲ـ ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد، مسئولین معاونت ها و کارگروههای تخصصی دبیرخانه مذکور با حکم رئیسجمهور منصوب میگردند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسؤولیت تهیه طرحها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد. تبصره۳ـ وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر کشور نمیباشد و همچنین شمول این نظارت در خصوص دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه رهبری با إذن معظم له خواهد بود. تبصره۴ـ کلیه مصوبات ستاد پس از تأیید و امضای رئیس جمهور لازمالاجراء می باشد. پ ـ استانداران مکلفند از طریق شورای برنامهریزی و توسعه استان موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، راهبری، برنامهریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی درسطح استان در مورد احکام این قانون را برعهده گیرند. ت ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هرساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامهریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید. تبصره ـ اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد. این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۱۷)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۶)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۹)، (۶۶) و (۶۸) و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود. ماده۲ـ کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای زیر مجموعه دولت موظفند دستورالعمل ها، برنامه ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحقق تبصره (۴) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند. ماده۳ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانوادهها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانوادهها میتوانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند. ماده۴ـ به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرحهای هادی روستایی و شهری یا طرحهای جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده سازی فقط برای یکبار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده میشود . تبصره۱ـ برای ساکنین شهرهای بالای پانصدهزار نفر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصدهزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر، بر اساس آیین نامه مذکور در تبصره (۳) اختصاص می یابد. تبصره۲ـ مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هر یک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می گیرد. تبصره۳ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آییننامه موضوع ماده فوق را حداکثر سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. ماده۵ ـ به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرائی مکلفند برای تأمین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه های خدمات نظام مهندسی را به میزان پنجاهدرصد (۵۰%) برای خانواده های دارای سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد درصد (۷۰%) برای خانواده های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان دهدرصد(۱۰%) برای خانواده های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهند. دولت مکلف است صددرصد(۱۰۰%) تخفیفهای مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید. تبصره۱ـ معافیت های فوق تا متراژ (۱۳۰) مترمربع زیر بنای مفید در شهر تهران، (۲۰۰) مترمربع زیر بنای مفید در شهرهای بالای پانصدهزار نفر و (۳۰۰)مترمربع زیر بنای مفید برای سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است. تبصره۲ـ محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی برای خانواده های فوق جزء سهمیه سالانه آنها منظور نمیشود. ماده۶ ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل هفتاد درصد(۷۰%) از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهرهبرداری به خانوادههای کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانوادهها به سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند. همچنین طول زمان بهره برداری درمنازل سازمانی برای خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت حداقل باید به میزان دو برابر سکونت سایرین باشد. ماده۷ ـ در اجرای بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی مکلفند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متأهل اعم از بومی و غیربومی، زن و مرد، نسبت به هزینهکرد حداقل دهدرصد(۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سالانه مقرر در بودجه سنواتی خود به استثنای مواردی که از لحاظ شرعی مصارف مشخصی دارند جهت احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاههای متأهلین اقدام کنند. تبصره۱ـ در اجرای بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده میشود سالانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنجسال مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا به منظور احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاههای دانشجویی متأهل به مصرف برسد. تبصره۲ـ کلیه دانشگاهها و مراکز آموزشعالی مکلفند، اراضی و ساختمانهای مازاد خود را با مشارکت خیرین و سایر دستگاهها به تأمین خوابگاهها و یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند. اراضی و ساختمانهایی که از لحاظ شرعی شرایط و مصارف خاصی دارند از شمول این حکم مستثنی هستند. تبصره۳ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی مازاد با کاربری آموزشی، تحقیقات و فناوری در اختیار خود را مطابق با ضوابط شهرسازی و به میزان سرانههای مصوب، برای جبران کسری احداث خوابگاههای دانشجویی و طلاب متأهل به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حوزه های علمیه با حفظ مالکیت دولت به صورت اجاره ۹۹ ساله و غیرقابل تغییر کاربری واگذار نماید. تبصره۴ـ کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری مکلفند متناسب با تعداد دانشجویان متأهل، خوابگاههای موجود را جهت اختصاص به خوابگاههای متأهلین بهسازی و تجهیز نمایند و در احداث خوابگاههای جدید، خوابگاههای متأهلین را در اولویت قرار دهند. تبصره۵ ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون پیوست های فرهنگی احداث خوابگاههای متأهلین را مبتنی بر نظامنامه پیوست فرهنگی طرحهای مهم و کلان کشور مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۱ شورایعالی انقلاب فرهنگی تهیه و با تصویب وزیر مربوط به دانشگاههای مرتبط ابلاغ نمایند. تبصره۶ ـ دانشگاههای غیردولتی و حوزههای علمیه در صورتی که اقدام به ساخت خوابگاههای متأهلین نمایند از تسهیلات تبصرههای (۱) و (۳) در چهارچوب تبصره (۵) برخوردار خواهند بود. تبصره۷ـ سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستانهای مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج «فرهنگ وقف و تعالی خانواده» مکلفند با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی و همچنین مراکز مدیریت حوزههای علمیه، ضمن استفاده از ظرفیتهای مردمی، به احداث «خوابگاه متأهلین ویژه دانشجویان و طلاب» اقدام نمایند. ماده۸ ـ صندوقهای رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزههای علمیه مکلفند پس از لازمالاجراء شدن این قانون، برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن نسبت به پرداخت ودیعه مسکن (قرضالحسنه ضمن اجاره)، مشروط به ارائه اجاره نامه دارای شناسه رهگیری از مشاوران املاک به نحوی اقدام نماید که هرساله حداقل پنجاه درصد(۵۰%) متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن (۷۰) متری در شهرهای بیش از پانصدهزار نفر جمعیت و مسکن (۱۰۰) متری در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود. تبصره ـ شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزههای علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزههای علمیه و هماهنگی مدیریت ذیربط در حوزههای علمیه خواهد بود. ماده۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل و مؤسسات اعتباری، نسبت به پرداخت انواع تسهیلات مسکن با هدف تشویق فرزندآوری خانوادهها به شرح زیر اقدام کند: الف ـ افزایش بیست و پنج درصدی(۲۵%) سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن تا حداکثر دو برابر سقف مصوب، از محل افزایش مبلغ سپرده بانکی با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار ب ـ افزایش دوره بازپرداخت به میزان دو سال به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن، تا سقف ده سال تبصره ـ بانکهای عامل مکلفند نسبت به افزایش تسهیلات، تا سقف مقرر در این ماده، بدون تسویه تسهیلات قبلی اقدام نمایند. ماده۱۰ ـ به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهیلات قرضالحسنه تولد فرزند» اقدام نماید. مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، فرزند دوم دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، برای تولد فرزند سوم سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، فرزند چهارم چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و فرزند پنجم و بالاتر پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بدون الزام به سپردهگذاری مشمولان با ششماه دوره تنفس به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و أخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین میشود. متقاضیان حداکثر تا دوسال پس از تولد میتوانند درخواست دریافت وام را ثبت نمایند. تبصره۱ـ افزایش مبلغ وام مذکور در سالهای آتی متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود. تبصره۲ـ در حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، چنانچه فرزند دیگری به دنیا آمد، دریافت وام قرضالحسنه برای فرزند بعدی بلامانع است. تبصره۳ـ در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق میگیرد. ماده۱۱ـ دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، مبلغ ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سقف سالانه ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی از جمله نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره۱ـ هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران به مبلغ اشاره شده در این ماده اضافه میگردد. تبصره۲ـ سرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابهجایی بین واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری موضوع این ماده اقدام نماید. خارج کردن منابع مالی ناشی از فروش واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری صرفاً پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از بیست و چهار سالگی مجاز است. ماده۱۲ـ شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند. تبصره ـ در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد (۵۰%) خودروها مشمول این ماده می باشد و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعهکشی خواهد بود و سایرین میتوانند در نوبتهای بعدی ثبت نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است. ماده۱۳ـ سازمان هدفمندی یارانهها مکلف است از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانوادههای دهکهای اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نباشند به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین پرداخت نماید. ماده۱۴ـ دولت مکلف است در کلیه واگذاریهای حق بهرهبرداری زمین با هدف اشتغالزایی و اجرای طرحهای تولیدی و کشاورزی اولویتها و مشوق های مؤثری همچون تخفیف تعرفه و هزینه واگذاری حداقل به میزان بیست و پنج درصد(۲۵%) و افزایش طول دوره باز پرداخت تسهیلات به میزان حداقل پنجاه درصد(۵۰%) برای خانوادههایی که پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر میشوند، درنظر بگیرد. ماده۱۵ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند: الف ـ در بکارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر پنجسال به سقف محدوده سنی اضافه کنند. ب ـ در بکارگیری، جذب و استخدام به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد(۲%) مجموعاً حداکثر تا ده درصد(۱۰%) به امتیاز هر فرد اضافه میشود. شمول این بند در مورد دستگاههایی که قواعد استخدامی خاص خود را دارند منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاهها است. پ ـ برای کلیه مستخدمین در دستگاههای مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم میشوند، معادل یکسال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال نمایند. تبصره ـ دستگاههای مذکور مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار به جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضائی نیستند. ماده۱۶ـ دولت مکلف است برای کلیه گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه ای اعمال نماید که هرساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد. ماده۱۷ ـ احکام ذیل نسبت به همه مستخدمین و کارکنان در کلیه بخشهای دولتی و غیردولتی لازمالاجراء میباشد: الف ـ مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوقالعادههای مرتبط به نه ماه تمام افزایش یابد. در صورت درخواست مادر تا دوماه از این مرخصی در ماههای پایانی بارداری قابل استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دو قلو و بیشتر، دوازده ماه میباشد. در مواردی که مرخصی زایمان موجب اخلال در کار بخش خصوصی گردد، پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه تحمیل شده توسط دولت جبران خواهد شد. ب ـ نوبت کاری شب برای مادران شاغل باردار و هم چنین مادران دارای فرزند شیرخوار تا دوسال و پدران تا یک ماهگی نوزاد، در مشاغل و فعالیت هایی که نیازمند نوبت کاری شب می باشند، اختیاری است. شمول این بند شامل بخش خصوصی مشمول قانون کار نمیشود. پ ـ اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار، حداقل به مدت چهارماه در دوران بارداری در مشاغلی که امکان دورکاری در آنها فراهم است، الزامی است. ت ـ مادران شاغلی که از زمان لازمالاجراءشدن این قانون فرزند یا فرزندانی به دنیا خواهند آورد به ازای هر فرزند، میتوانند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک و نیمسال به ازای هر فرزند خواهد بود. حداقل سن بازنشستگی مشمولین این بند، برای مادران دارای یک فرزند چهل و دو سال، دارای دو فرزند چهل و یکسال و دارای سه فرزند و بیشتر چهل سال و حداقل با بیست سال سابقه بیمه است. برقراری مستمری یا حقوق بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال میباشد. تبصره ـ بار مالی اجرای این ماده از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۷۲) این قانون در ردیف خاصی در بودجه سنواتی پیشبینی و به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی تخصیص داده میشود. ماده۱۸ـ میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به ازای فرزند سوم و بیشتر، که بعد از تصویب این قانون متولد شود به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد(۱۵%) تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی میگردد. این تحفیف حداکثر سهبار قابل استفاده است. تبصره ـ تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیتهای مندرج در ماده (۸۴) قانون مذکور میباشد. ماده۱۹ ـ ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره) به منظور اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» نسبت به تدوین شاخصهای ارزیابی و سنجش به تفکیک بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرائی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان اقدام نموده و بر اساس گزارش ارائه شده از نهادهای ذیربط مبنی بر اثر بخشی بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب نسبت به اعطای جایزه ملی جوانی جمعیت اقدام نماید. ماده۲۰ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در روز ملی جمعیت، کارکنانی که در یک سال گذشته، ازدواج کرده و یا دارای فرزند شده اند را مورد تشویق قرار دهند. ماده۲۱ـ دولت مکلف است در راستای اجرای بند «ب» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانهدار دارای سه فرزند و بیشتر به شرح ذیل اقدام کند: الف ـ در خصوص مادران غیر شاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری صددردرصد(۱۰۰%) حق بیمه توسط دولت پرداخت شود. ب ـ با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمهای بیمه گذار افزوده شود. ماده۲۲ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها موظفند ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به منظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک، با طراحی، احداث و تجهیز تمامی ساختمانها و اماکن عمومی، خدماتی و آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود، اقدام به تأمین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان، کودکان و مادران باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان نمایند. تبصره۱ـ ضوابط و استانداردهای فضای مذکور دراین ماده با رعایت نظام نامه پیوست فرهنگی طرحهای مهم و کلان کشور مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرف سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون از سوی وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداریها، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره۲ـ رعایت ضوابط و استانداردهای موضوع تبصره (۱) در مراکز مذکور به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی دستگاهها جهت اجرای سیاست های کلی جمعیت پس از ابلاغ این قانون شناخته میشود. مراکز دارای امکانات موضوع این ماده، به عنوان مراکز تکریم مادر و کودک شناخته شده و از تسهیلات مربوط به آن بهرهمند میگردند. تبصره۳ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند. ماده۲۳ـ جهت حمایت از شیرخوارگاهها و مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی اقدامات زیر باید صورت پذیرد: الف ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با همکاری نهادهای خیریه و مجموعههای مردم نهاد، به توسعه و تجهیز کمی و کیفی شیرخوارگاههای کشور تا میزان یک و نیم برابر سطح فعلی بپردازد. ب ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است در هر یک از مراکز مذکور، حداقل یک نفر آشنا به تربیت اسلامی کودک، با معرفی مراکز مدیریت حوزه های علمیه را در چهارچوب قوانین مربوط به کارگیری کند. پ ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است برنامه ریزی و نظارت مناسبی جهت محتوای تربیتی و آموزشی و ابعاد معنوی و مذهبی این مراکز با همکاری حوزه علمیه انجام دهد. ت ـ دولت موظف به تأمین زمین با اجاره ۹۹ ساله و غیر قابل تغییر کاربری برای خیریه ها و سازمان های متقاضی تأسیس این مراکز پس از تأیید سازمان بهزیستی کشور است. ماده۲۴ـ به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و بنیاد مستضعفان، مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال را که بر اساس آزمون وسع، نیازمند حمایت میباشند، شناسایی کرده و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان را به آنها به صورت ماهانه اختصاص دهد. تبصره۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است محتوای سبد تغذیهای و بسته بهداشتی را برای ماههای مختلف و گروههای یادشده در این ماده، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند. تبصره۲ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است به خانواده هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نمی باشند و استحقاق آنها از طریق «آزمون وسع» بررسی و تأیید می شود، سبد تغذیه و بسته بهداشتی ماهانه اختصاص دهد. ماده۲۵ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به ایجاد سامانه برخط برای معرفی و صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند یا بیشتر اقدام نماید. مدت اعتبار این شناسه دهسال است و در صورت تولد فرزندان بعدی به مدت پنجسال تمدید خواهد شد. دستگاههای ذیربط موظفند اقدامات ذیل را برای دارندگان کارت مزبور به همراه اعضای خانواده انجام دهند: الف ـ نیم بها بودن ورودی کلیه اماکن و بناهای تاریخی ـ فرهنگی و موزه های تابعه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری. ب ـ نیم بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهری و تعرفه های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری ها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری. پ ـ نیم بها بودن بلیط سینماها هر ماه یکبار ت ـ تخفیف بیستدرصدی(۲۰%) دوره های آموزشی، تربیتی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای استفاده فرزندان تبصره ـ شمول حکم این ماده در بخش غیر دولتی مشروط به پیش بینی جبران هزینه آن در قانون بودجه سنواتی میباشد. ماده۲۶ـ کلیه مؤسسات آموزش عالی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و مراکز حوزوی مکلفند: الف ـ با تقاضای کتبی طلاب و دانشجویان مادر باردار جهت مرخصی یک نیمسال تحصیلی قبل از زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند. ب ـ با تقاضای مرخصی طلاب و دانشجویان مادر دارای فرزند زیر دو سال، حداکثر تا چهار نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند. پ ـ با تقاضای طلاب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت میهمانی به میزان حداکثر چهار نیمسال تحصیلی به حوزه یا مؤسسه آموزشعالی همسطح یا پایینتر مورد تقاضا موافقت نمایند. ت ـ با تقاضای طلاب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر سه سال جهت آموزش مجازی یا غیرحضوری برای گذراندن واحدهای دروس نظری دوره تحصیل موافقت نمایند. ث ـ با تقاضای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت کاهش نوبتکاری شب بر اساس آییننامهای که حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب می گردد، موافقت نمایند. ج ـ شرایطی را فراهم نمایند که برای اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنها اضافه شود. تبصره ـ شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزههای علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزههای علمیه و هماهنگی با مدیریت ذیربط خواهد بود. ماده۲۷ ـ به ازای هر فرزند ششماه از تعهدات موضوع «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» از مادران مشمول این قانون کسر میگردد. بانوان متأهل دارای فرزند میتوانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده بگذرانند. مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال، میتوانند طی دوره بارداری و تا دو سالگی فرزند، آغاز طرح خود را به تعویق بیاندازند. ماده۲۸ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و دهیاریها مکلفند در راستای آگاهیبخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج به هنگام نیاز و آسان، تعدد فرزندان در خانواده و تقویت و حمایت از نقشهای مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با محتوای مغایر سیاستهای کلی جمعیت و عوارض جانبی استفاده از روشهای مختلف پیشگیری از بارداری و نیز عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی و فرهنگی و اجتماعی سقط جنین، اقدامات لازم از قبیل تولید و پخش فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنوارهها و نمایشگاهها را انجام دهند. الف ـ در اجرای این قانون تولید، پخش، توزیع، اشاعه، ترویج، انتشار یا حمایت از هرگونه برنامه و محتوای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، سرگرمی، به هر نحوی از انحاء از جمله فیلم، سریال، پویانمایی (انیمیشن) که مغایر سیاست های کلی جمعیت باشد ممنوع است. ب ـ ترویج خانوادههای دو فرزند و کمتر و تجردزیستی در آگهی بازرگانی از سوی سازمان صدا و سیما و تبلیغات تجاری و محیطی در بستر فضای مجازی، رسانه های برخط و شبکه نمایش خانگی و محیطهای عمومی ممنوع است و به منظور تشویق آن دسته از سفارشدهندگانی که در تبلیغات خود به نمایش خانوادههای سه فرزند و بیشتر با رعایت ضوابط آگهیهای تبلیغاتی حوزه کودکان می پردازند، افزایش زمان پخش درنظرگرفته شود. پ ـ سازمان صدا و سیما مکلف است با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی مرتبط، بخشی از تولیدات خود را به ساختارها و قالب های مختلفی از قبیل تولید فیلم، سریال، مستند، پویانمایی و برنامههای گفتگومحور، ترکیبی و مسابقات اختصاص دهد که محتوا و مضمون اصلی آنها ارزشمندی، ترویج و تبلیغ فرزندآوری، تقبیح تجردزیستی و کم فرزندی و مذمت و حرمت سقط جنین است. ت ـ سازمان صدا و سیما مکلف است با هدف افزایش نرخ رشد جمعیت، برنامههای هفتگی و ماهانه در امر مطالبهگری این قانون را تدوین و اجراء نماید. ث ـ سازمان صدا و سیما از طریق سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند حسب مورد بر اساس تکالیف قانونی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، بر محتوای مرتبط با سیاست های کلی جمعیت در بستر فضای مجازی و تولیدات رسانهای ـ هنری بهویژه سینمایی، تئاتر، محصولات شبکه خانگی و نشر آثار نظارت نموده و در صورت تخلف مراتب را از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری نمایند. ج ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تهیه عبارات، نمادها یا تصاویر با محتوای حمایت از خانواده، مادران ایرانی و ارزشمندی تعدد فرزندان اقدام نماید و نسبت به درج مناسب موارد مذکور در بستهبندی محصولات و کالاهای کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی، کتب، محصولات فرهنگی و مطبوعات نظارت نماید. چ ـ سازمان صدا و سیما موظف است ضمن تهیه و تنظیم شاخصهای لازم جهت اجراء و ارزیابی برنامه های مختلف رسانهای منطبق با اهداف این قانون، نسبت به تحقق برنامههای مزبور و ارتقای کمی و کیفی سالانه آنها و ارائه گزارش ششماهه به شورای نظارت بر صدا و سیما اقدام نماید. شورای نظارت بر صدا و سیما موظف است ارزیابی خود را حداکثر تا سهماه از زمان ارائه گزارش ارسالی، به ستاد ملی جمعیت و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. ح ـ کلیه دستگاههای موضوع این ماده مکلفند تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی پیوست فرهنگی مربوط به سیاست های کلی جمعیت و خانواده را متناسب با اولویتها و ظرفیتهای ملی و محلی خود تدوین و اجراء نمایند. ماده۲۹ ـ سازمان صدا و سیما موظف است حداقل ده درصد(۱۰%) از بودجه اختصاص یافته به برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال را به برنامه هایی با محوریت موضوع افزایش و جوانی جمعیت اختصاص دهد. ماده۳۰ـ سازمان تبلیغات اسلامی در چهارچوب اساسنامه خود موظف است برنامه جامعی جهت حمایت از فعالین مردمی در حوزه فرزندآوری و تسهیل ازدواج، در قالب هیئآت، مساجد، کانونهای فرهنگی، اعزام مبلغ و مانند آن تدوین نماید. ماده۳۱ـ وزارتخانههای کشور، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سایر نهادهای ذیربط مکلفند حداقل سیدرصد(۳۰%) از بودجه حمایتی از سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای فرهنگی را به مجموعههایی از قبیل گروههای فرهنگی و جهادی، کانونهای فرهنگی مساجد و سازمان های مردم نهاد که در جهت کاهش سن ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی تشکیل شده، اختصاص دهند. گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیتهای صورت گرفته و حمایتهای موضوع این ماده ضمن ارائه به ستاد ملی جمعیت، به صورت عمومی نیز منتشر میشود. دستورالعمل ارزیابی عملکرد موضوع این ماده توسط ستاد ملی جمعیت تدوین و ابلاغ میشود. ماده۳۲ـ وزارت راه و شهرسازی و کلیه شهرداریها و دهیاریها مکلفند در سطح شهرها، روستاها، راههای مواصلاتی و سایر اماکن عمومی، حداقل یک سوم ظرفیت اسمی سالانه تبلیغات محیطی که جهت تبلیغات فرهنگی در نظر گرفته شده است را به موضوع ازدواج، فرزندآوری، رشد جمعیت و تعالی نهاد خانواده اختصاص دهند. تبصره ـ در اجرای این حکم، حداقل چهلدرصد(۴۰%) از ظرفیت این ماده با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار نهادهای مردمی از قبیل گروههای جهادی و سازمانهای مردم نهاد دارای مجوز که در حوزه ازدواج و خانواده فعالیت میکنند قرار میگیرد. ماده۳۳ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی و در چهارچوب مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ تربیت و آموزش مهارت های مربوط به سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، رشد شخصیت فردی و اجتماعی، مهارت های فردی، ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج، خانواده و فرزندآوری و مسؤولیت پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ اصول یادگیری مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه آموزشی، پژوهشی، تربیتی درقالب کلیه بستههای یادگیری بهویژه کتب درسی، تولیدات و رویدادها، جشنوارهها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چند رسانهای به صورت تعاملی و برخط با بهرهگیری از ظرفیت زیستبومهای فناورانه در بستر فضای مجازی در کلیه مقاطع تحصیلی ب ـ گنجاندن محتوای آموزشی و پرورشی در راستای بندهای سیاست های کلی جمعیت و سیاستهای کلی خانواده در کتابهای درسی ظرف دوسال بعد از لازمالاجراءشدن این قانون پ ـ آموزش و مهارتهای تربیتی دوران بلوغ و ازدواج از طریق آموزش مستمر به اولیاء و کارکنان آموزشی، متناسب با سن دانش آموزان و براساس سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی به صورت حضوری ت ـ تربیت نیروی انسانی توانمند، متعهد و متأهل برای درس«مدیریت خانواده و سبک زندگی» ماده۳۴ـ وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت رشتههای تحصیلی در همه دانشگاههای کشور متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده هستند. ماده۳۵ـ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه مؤسسات آموزش عالی کشور، مکلفند در راستای سیاست های کلی جمعیت و خانواده حداکثر یک سال پس از ابلاغ این قانون، جهت ترویج و آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام نیاز، آموزش مهارتهای دوران ازدواج، فرزندآوری، آثار منفی کم فرزندی در خانواده و کاهش رشد جمعیت در جامعه، حرمت سقط جنین، نهادینه کردن هنجارهای صیانت از تحکیم خانواده، ایفای نقشهای خانوادگی و مقابله با محتوای مغایر سیاستهای جمعیتی، ضمن حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری، اقدامات و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ویژه دانشجویان و نیروی انسانی آموزشی و اداری را مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور ذیل برنامههای سالانه خود انجام دهند. ماده۳۶ـ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها نسبت به تأسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در مراکز آموزش عالی اقدام نمایند. ماده۳۷ ـ سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است به منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت های مردمی به توسعه فرهنگ واسطهگری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده ها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد. تبصره ـ وزارت ورزش و جوانان موظف است با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی مجوز مراکز فعال در امر انتخاب همسر را صادر نماید. ماده۳۸ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش های حین ازدواج را به تمامی زوجین اعم از دانشجو و غیردانشجو ارائه دهد. آموزشدهندگان موضوع این حکم با تأیید نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها علوم پزشکی مربوط انتخاب میشود. تبصره ـ دفاتر ثبت ازدواج موظف به دریافت گواهی دورههای آموزشی حین ازدواج موضوع این ماده از زوجین، قبل از تحویل سند رسمی ازدواج هستند. ماده۳۹ ـ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با موضوع این قانون که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، مکلفند هرساله حداقل پنج درصد(۵%) از اعتبارات پژوهشی خود را به مطالعات و پژوهشهای مرتبط با خانواده (فرزندآوری) و رشد جمعیت در راستای اولویتهای پژوهشی که هر ساله از سوی ستاد ملی جمعیت تعیین می شود، اختصاص دهند و فهرست طرحهای تحقیقاتی، مشخصات پژوهشگران و نتایج بدست آمده را به همراه گزارش ششماهه به ستاد ملی جمعیت اعلام نمایند. تبصره ـ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، حوزههای علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند از پایان نامههای مقاطع تحصیلات تکمیلی در راستای موضوعاتی که به عنوان اولویتهای پژوهشی توسط ستاد ملی جمعیت تعیین میشود، حمایت ویژه کنند. شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزههای علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزههای علمیه و هماهنگی با مدیریت ذی ربط خواهد بود. ماده۴۰ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی مکلفند از شرکتهای دانشبنیان و خلاق در تولید اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری ازطریق ارائه تسهیلات، مشوقها، فضا و تجهیزات حمایت کنند. تبصره۱ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تخصیص یافته برنامه توسعه علوم و فناوریهای نو را در زمینه تولید داروها، اقلام و تجهیزات، حمایت از طرحهای توسعه فناوری، تحقیقات بنیادی و تجاریسازی طرحها را از طریق ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلول بنیادی در قالب طرح فرزندآوری، درمان ناباروری و سلامت مادر و کودک هزینه نماید. تبصره۲ـ صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است حداقل پنجدرصد (۵%) از تسهیلات و حمایتهای خود در حوزه زیست فناوری و تجهیزات پزشکی متناسب با کمکهای پیشبینیشده در این قانون را به شرکتهای دانش بنیان متقاضی در حوزه تولید دارو، اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری اختصاص دهد. ماده۴۱ـ در راستای بند «ح» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف دوسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، نسبت به تجهیز یا راهاندازی حداقل یک مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح دو در دانشگاههای علوم پزشکی و حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح سه به ازای هر استان اعم از دولتی و عمومی غیر دولتی در قالب نظام سطحبندی خدمات متناسب با الگوی جمعیتی اقدام نماید. تبصره۱ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات لازم را برای افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری (فلوشیپ) و سایر رشته های مرتبط به گونه ای به عمل آورد که کمبود نیروی متخصص در این زمینه حداکثر تا پنج سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون در تمام مراکز ناباروری سراسر کشور برطرف گردد. تبصره۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در راستای افزایش همکاری بین متخصصین و مراکز درمان ناباروری و ارجاع بیمار به آن مراکز، ضمن برگزاری دوره های آموزشی برای متخصصین زنان و مامایی، دروس مرتبط با درمان ناباروری را در دوره تخصصی زنان و مامایی پیشبینی نماید. تبصره۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است جهت ارائه درمانهای هم زمان طب سنتی ایران به زوجین نابارور زمینه استقرار این متخصصین را در مراکز ناباروری سطح دو فراهم سازد. تبصره۴ـ جهاد دانشگاهی موظف است حداقل دهدرصد(۱۰%) از بودجه طرحهای نوآورانه خود را به طرحهای مربوط به ناباروری و زایمانهای طبیعی استاندارد و ایمن اختصاص دهد. ماده۴۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است دستورالعمل و راهنمای بالینی هماهنگ کشوری مربوط به پیشگیری، تشخیص بههنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروری را با رعایت شاخصها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور با بهره گیری از تخصص های مرتبط در قالب نظام سطح بندی خدمات ضمن ادغام در شبکه بهداشت با رویکرد بروزرسانی، حداکثر تا ششماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون تدوین و پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ نماید. ماده۴۳ ـ در راستای بندهای «ح» و «د» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای بیمهگر، برنامه ها و اقدامات لازم را برای برخورداری همه زوج هایی که علی رغم اقدام به بارداری به مدت یک سال یا بیشتر، صاحب فرزند نشده اند، از برنامه های معاینه، بیماریابی، تشخیص علت ناباروری و درمان آن تحت پوشش کامل بیمه های پایه، بدون محدودیت زمان و دفعات مورد نیاز به تشخیص پزشک معالج به عمل آورد. تبصره۱ـ برای افراد بالای سی و پنج سال، مدت مذکور در ماده فوق از یک سال به ششماه کاهش مییابد. تبصره۲ـ کسانی که دچار سقط مکرر شدهاند، مشمول ماده فوق هستند. تبصره۳ـ شورای عالی بیمه موظف است بسته خدمات پایه خود را به گونهای تعریف کند که شامل کلیه اقدامات مذکور در درمان ناباروری اولیه و ثانویه گردد و حداکثر تا ششماه پس از لازمالاجراءشدن قانون به تصویب هیأت وزیران برسد. ماده۴۴ـ در اجرای ماده(۷۰) و بند «د» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کلیه مادران فاقد پوشش بیمهای را طی دوران بارداری و شیردهی و همچنین کودکان را تا پایان پنج سالگی تحت پوشش خدمات درمان پایه بیمهای بر اساس آزمون وسع قرار دهد. ماده۴۵ـ شورای عالی بیمه مکلف است راهنمای بالینی استاندارد پوشش بیمهای خدمات سلامت زنان، مادران باردار و نوزادان را از جمله ماماها و پزشکان در مراکز خصوصی و دولتی در قالب سطحبندی خدمات با لحاظ نظام ارجاع تدوین نماید و حداکثر تا ششماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند. ماده۴۶ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است جهت آموزش دانشجویان علوم پزشکی و کارکنان نظام سلامت با رویکرد افزایش رشد جمعیت و تأکید بر اثرات مثبت بارداری و زایمان طبیعی، فواید فرزندآوری، کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و همچنین کاهش فاصله بین تولد فرزندان، حداکثر تا یک سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون، نسبت به موارد زیر اقدام نماید: الف ـ تغییر، اصلاح، تکمیل و بروزرسانی علمی متون و منابع آموزشی، در راستای تبیین مضرات مادی و معنوی سقط جنین، عوارض استفاده از داروهای ضد بارداری، منع زایمان غیر طبیعی غیرضروری ب ـ بازآموزی و تربیت کارکنان و ارائه دهندگان آموزش های بند «الف» جهت آموزش مراجعین در تمامی بازه سنی باروری پ ـ پرداخت فوقالعاده کمک به فرزندآوری به صورت افزایش پلکانی به ازای تولد فرزند اول به بعد در جمعیت تحت پوشش به ارائهدهندگان خدمات ماده۴۷ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون راهنمای مکتوب حفظ ، مراقبت و سلامت جنین را با رعایت شاخص ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، با توزیع در کلیه مراکز تشخیصی، بهداشتی ، درمانی اعم از دولتی و غیردولتی در اختیار مادران قرار دهد . ماده۴۸ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با بازنگری دستورالعملها و متون آموزشی و ترویجی خود در جهت افزایش باروری و ثمرات بارداری و زایمان طبیعی در سلامت بانوان، هزینههای روحی، روانی و اقتصادی دوران بارداری را کاهش دهد و از القای هرگونه ترس و هراس نسبت به امر بارداری ذیل عباراتی از قبیل پرخطر و ناخواسته در شبکه بهداشت، ممانعت به عمل آورد و از عبارت مراقبت ویژه به جای آنها استفاده کند. ماده۴۹ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است امکان زایمان طبیعی در بیمارستان ها و زایشگاههای دولتی را به گونهای فراهم نماید که برای افراد تحت پوشش بیمه و مراجعین فاقد پوشش بیمه ای به صورت کاملا رایگان انجام و متناسب با آمایش سرزمینی، ظرف حداکثر دوسال پس از ابلاغ این قانون، با توجه به استانداردهای سطح بندی ارائه خدمات، ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه زنان باردار حداکثر طی مدت یک ساعت با وسیله نقلیه معمول به خدمات زایشگاهی ایمن و استاندارد دسترسی داشته باشند. تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به ارتقاء مهارت مامایی کشور و افزایش تعداد ماماهای فعال در بیمارستانها و زایشگاهها به طرق مختلف از جمله تعهد خدمت به گونهای اقدام نماید که ظرف دو سال پس از لازمالاجراءشدن این قانون به ازای هر دو مادر در حال زایمان یک ماما در کل مدت فرآیند زایمان طبیعی حاضر باشد. ماده۵۰ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تأمین، حفظ، ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و کاهش سالانه پنج درصد(۵%) از میزان زایمان غیرطبیعی نسبت به نرخ کل زایمان در کشور تا رسیدن به نرخ میانگین جهانی، اقدام به اجرای موارد ذیل نماید و گزارش اقدامات و نتایج حاصل را هر سهماه یکبار به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید: الف ـ یکپارچهسازی سیاستهای ترویج زایمان طبیعی و کاهش زایمان غیرطبیعی در حوزههای بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، غذا، دارو، خدمات بیمهای و برقراری ارتباط منطقی بین آنها ب ـ آموزش و فرهنگ سازی برای زایمان طبیعی و آموزشهای فردی به مادر باردار و خانواده پ ـ برقراری نظام تضمین کیفیت مهارت آموزی و ارائه خدمات مراقبت بارداری و زایمان در قالب کارگروهی توسط ماماها، پزشکان و متخصصان زنان و زایمان، اطفال، بیهوشی و بقیه کارکنان مرتبط ت ـ پذیرش دستیار زنان و زایمان متناسب با سهمیه مناطق با اولویت مناطق محروم و ممانعت از خروج متخصصان از محل تعیین شده در زمان پذیرش سهمیه مناطق ث ـ اصلاح تعرفهها و کارانه در جهت افزایش زایمان طبیعی در چهارچوب قوانین و مقررات ج ـ ممنوعیـت پرداخت بیمه در موارد زایمـان به روش جراحـی، خارج از دستورالعملهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مگر در مواردی که بیمهگر قبل از لازمالاجراء شدن این قانون متعهد به پرداخت بوده باشد. چ ـ توسعه منظم و منسجم زایمانهای بدون درد با تجهیز بیمارستان های دانشگاههای علوم پزشکی و تأمین متخصص و کاردان و کارشناس بیهوشی و مانند آن به عنوان جایگزین زایمان به روش جراحی به میزان سالانه پنج درصد(۵%) افزایش، نسبت به سال پایه و تاثیرگذاری آن بر شاخص های اعتبارسنجی بیمارستان ها. ح ـ ارتقای کیفیت مراقبتهای بارداری در راستای فرزندآوری و زایمان طبیعی، مبتنی بر پرونده الکترونیک یکپارچه و برخط سلامت با امکان دسترسی در کلیه بخش های بهداشت و درمان دولتی و غیردولتی، بر اساس استقرار راهنماهای بالینی سلامت مادر و جنین و با رعایت سطح بندی خدمات خ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به ارزشیابی عملکرد کارکنان بهداشتی ـ درمانی برحسب میزان رضایت مادران، در ارائه مراقبت با کیفیت بارداری و زایمان طبیعی و اعمال آن در کارانه ارائهدهندگان خدمات اقدام نماید. د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد بیمارستان ها را در زمینه کاهش سالانه پنج درصد (۵%) از میزان زایمان به روش جراحی نسبت به نرخ کل زایمان با رعایت موازین علمی در جهت حفظ سلامت مادر و جنین به عنوان پیش نیاز اعتباربخشی به بیمارستان ها قرار دهد. ذ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پنج درصد(۵%) از بودجه های عمرانی خود را به بهبود کیفیت محیطهای زایشگاهی از نظر فیزیکی و بهداشتی اختصاص دهد. از سال سوم اجرای این قانون پرداخت سهم هر زایشگاه منوط به افزایش میزان رضایت مادران باردار از محیط فیزیکی زایشگاه میباشد. ماده۵۱ ـ هرگونه توزیع رایگان یا یارانهای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ممنوع می باشد. تبصره ـ هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد. ماده۵۲ ـ عقیم سازی دائم زنان و مردان و یا مواردی که احتمال برگشت پذیری در آنها ضعیف یا بسیار دشوار باشد (همچون بستن لوله ها) ممنوع است. عقیم سازی زنان در مواردی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد یا ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج (مشقت شدید غیر قابل تحمل) چه در دوران بارداری چه بعد از زایمان ایجاد میکند و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا حرج مذکور با پیشگیریهای موقت امکانپذیر نباشد، از این امر مستثنی می باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان پزشکی قانونی حداکثر سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشکی با رعایت شاخصها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، دستورالعمل موارد و شیوههای مجاز در موارد مذکور در صدر این ماده را تهیه و با تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرائی نماید. ماده۵۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سهماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی ـ درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می دهد، حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی را که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند، با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس شاخص ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به نحو ذیل مورد بازنگری قرار داده، به اجراء درآورد و بر آن نظارت کند: ۱ـ استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات، آموزش مؤثر و قانونمند آنها، پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوزهای خدمت مربوط در اجرای مفاد این ماده؛ ۲ـ اصلاح روشهای غربالگری و تشخیصی و عملکرد مورد استفاده برای مادر و جنین در جهت حفظ آنها و منتفی کردن احتمال خطر برای آنها و به استاندارد روز رساندن مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج و تفاسیر آزمایش ها و تصویربرداریها با رعایت شاخص های به روز و استانداردهای علمی و تعیین مسؤولیت تجویزکننده و انجام دهنده خدمات؛ ۳ـ تعیین آییننامه تصدیق آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری عامل آزمایش ها و تصویربرداری های مجاز غربالگری ناهنجاری جنین با رعایت شاخصهای بند (۱) و (۲) با تبیین نحوه ارزشیابی منظم از آنها و چگونگی پاسخگویی آنان؛ تبصره۱ـ عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آنها گردد، مگر آن که پزشک، علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد. در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری هایی که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، صرفاً پزشک، تنها در صورتیکه ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است. تبصره۲ـ از زمان لازمالاجراءشدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفاً در قالب تبصره (۳) این ماده مجاز است. تبصره۳ـ آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می گردد، مشروط به آن که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند. جهت استانداردسازی، نظارت، پایش و ارزشیابی، ارائه دهنده خدمت موظف است با رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات مادر، پزشک، سایر ارائهدهندگان خدمت، مستندات و دلایل تجویز یا اقدام را در طی کلیه مراحل در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نماید. همچنین مشخصات دقیق آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری، تاریخ و نتایج اقدامات باید در پرونده یا سامانه مذکور ثبت شود. تبصره۴ـ از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، پوشش هزینه آزمایشها و تصویربرداریهای مربوط به مادر و جنین از سوی نظام بیمه ای اعم از پایه و تکمیلی (خصوصی و غیرخصوصی) صرفاً بر اساس این ماده و در صورت رعایت مفاد آن قابل انجام است. ماده۵۴ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون، ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاهها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند. تبصره۱ـ هر یک از مراکز مذکور در ذیل این ماده که تا یکسال از لازمالاجراءشدن این قانون در این سامانه ثبت نشده باشد یا اطلاعات مراجعین خود را به روزرسانی نکرده باشد، در مرحله اول به اخطار کتبی پس از ششماه و در صورت تکرار در مرحله دوم تعلیق سه ماهه و پس از ششماه از حکم تعلیق در صورت تکرار، در مرحله سوم به سلب مجوز از سوی مراجع انتظامی محکوم میشود. تبصره۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی فراهم نموده و گزارش ششماهه موارد فوق را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. ماده۵۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه جامعی برای مهار، پایش ، پیشگیری و کاهش سقط خود به خودی جنین به صورت ادغام در شبکه بهداشت شامل آموزش عمومی اصلاح سبک زندگی و آسیبهای وارده ناشی از تغذیه و داروها بر سلامت جنین را اجراء نماید. ماده۵۶ ـ سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید. کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می شود. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می گردد. قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می نماید: الف ـ در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد، ب ـ در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است، ج ـ چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود: ـ رضایت مادر ـ وجود حرج(مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر ـ وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است ـ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر ـ فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح ـ کمتر از چهار ماه بودن سن جنین. تبصره۱ـ رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر میباشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند. تبصره۲ـ بیمارستانهای مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانههای ولوج روح، سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند. تبصره۳ـ سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری میکند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار میدهد. تبصره۴ـ چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال میشود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست. ماده۵۷ ـ قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط حداکثر ظرف سهماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین و پیشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذیصلاح مرتبط را تهیه و اعلام نماید. ماده۵۸ ـ توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه های آنها مجاز است. هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای مذکور، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآوردههای دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ میشود. ماده۵ ۹ ـ وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای امنیتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمانهای نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاههای ذیربط، از طریق سامانههای موجود گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و بسترهای مجازی معرفیکننده مراکز و افراد مشارکتکننده در سقط، توصیههای کارکنان بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط، عناصر ترویجدهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و به عنوان ضابط قضائی، موارد را به مراجع قضائی اعلام نمایند. ماده۶۰ ـ فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفیکننده افراد و مراکز مشارکتکننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد متخلفان از این حکم علاوه بر مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم میشوند. ماده۶۱ ـ ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به گونه ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنینها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ میگردد. تبصره۱ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود. تبصره۲ـ هرکس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسائل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا معاونت و مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا مؤثر باشد در صورتی که مشمول حکم این ماده نباشد، علاوه بر مجازات تعزیری درجه دو، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم میگردد. تبصره۳ـ اموال و وسائل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آن به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد. ماده۶۲ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال پس از لازم الاجراءشدن این قانون، برنامهریزی جامع در حوزه مهاجرت داخل و خارج از کشور با هدف ارتقاء کیفی و کمی جمعیت در راستای بندهای (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۳) سیاستهای کلی جمعیت ارائه و جهت اجراء به دستگاههای ذیربط ابلاغ نماید. ماده۶۳ ـ به منظور تهیه نقشه روزآمد تراکم جمعیت و هدفمندکردن طرحهای حمایتی این قانون، با توجه به پراکندگی خانوادهها در سطح کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران و اداره کل مهاجرین و اتباع خارجی نسبت به تولید و انتشار آمارهای مهاجرت بر حسب فرد و خانواده بر پایه دادههای مکانی پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، به صورت سالانه و همچنین تهیه سازوکار افزودن ثبت رویدادهای حیاتی و تغییرات نشانی اتباع خارجی کشور به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور اقدام نماید. تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور با همکاری وزارت امور خارجه مکلف به حفظ و ارتقای کیفیت سامانه ثبت تغییر نشانی و دسترسپذیر نمودن آن برای همه ایرانیان در سطح جهانی است. ماده۶۴ ـ وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این قانون گزارش کلیه تعهدات ناشی از معاهدات بینالمللی مرتبط با مسائل جمعیتی کشور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و با کمک نهادهای ذیربط تدابیر و اقداماتی انجام دهد که زمینه کلیه عملکردهای ضدجمعیتی نهادهای بینالمللی در کشور بر طرف گردد. ماده۶۵ ـ رعایت ضوابط ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل از سوی دستگاههای اجرائی پس از اعلام آزمایش مواد و فرآوردههای غذایی و وارداتی و محصولات تراریخته، موارد حمله زیستی، آلایندههای محیطی و عوامل شیمیایی تشعشعات و آلودگی امواج نسبت به اختلالات باروری یا جنسی، توسط مراجع ذیربط، الزامی است. تبصره ـ سازمان پدافند غیرعامل موظف است دستورالعمل اجرائی این ماده را با همکاری دستگاههای ذیربط تدوین نموده و پس از تصویب در کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، جهت اجرا ابلاغ نماید. ماده۶۶ ـ نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت و امکانات دستگاههای اجرائی و سازمانهای ذیربط خود در زمینه ارائه خدمات بهداشتی، سلامت باروری، درمان ناباروری، افزایش ازدواج، کاهش طلاق و اعطای مشوقهای فرزندآوری ویژه کارکنان نیروهای مسلح و خانواده آنان، بازنشستگان و بسیجیان اقدام نمایند. ماده۶۷ ـ دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری میتوانند تکالیف خود در این قانون را از طریق تفاهمنامه و عقد قرارداد با سازمان بسیج مستضعفین به اجراء برسانند. ماده۶۸ ـ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به کلیه زوجهایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکردهاند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون(۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت دهساله است. تبصره۱ـ به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجههای زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش دهد. تبصره۲ـ بانکها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانهها را به منزله ضمانت بپذیرند. مسؤولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح میباشد. همچنین تمامی بانکها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند. تبصره۳ـ مبلغ بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این ماده برای تأمین جهیزیه با کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص مییابد. زوجین میتوانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند. تبصره۴ـ از سال ۱۴۰۱ به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصرههای آن اضافه میگردد. ماده۶۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مبلغ نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع سپردههای پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می شوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید. تبصره۱ـ بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد(۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع سپردههای پس انداز و جاری قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با باز پرداخت حداکثر ده ساله برای خانواده های فاقد مسکن به شرح ذیل اقدام نماید: الف ـ خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر خانواده به میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ب ـ خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف یک هزار و ششصد میلیارد (۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر خانواده به میران هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پ ـ خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر خانواده به میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. تبصره۲ـ از سال ۱۴۰۱ به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره(۱) آن اضافه میگردد. ماده۷۰ـ اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان میباشد. ماده۷۱ـ مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم میشوند. تبصره۱ـ مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ چنانچه در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت نمایند، علاوه بر مجازات صدر این ماده به پنج تا پانزدهسال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) محکوم میشوند. تبصره۲ـ سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی نموده و به مراجع قضائی معرفی نمایند. در اجرای این حکم مقام قضائی مکلف است نسبت به گزارشهای واصله و شکوائیههای مردمی رسیدگی کند. تبصره۳ـ دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به ستاد ملی جمعیت می باشند. ستاد ملی جمعیت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاهها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت بر اساس میزان عملکرد آن دستگاهها در سالهای قبل در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درج نماید. تبصره۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه نیز محکوم خواهند شد. تبصره۵ ـ رسیدگی قضائی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالتاداری و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری نمیباشد. ماده۷۲ـ دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیفهای مشخص از محل درآمدهای ذیل بر حسب نیاز تأمین و اختصاص دهد: ۱ـ اعتبارات هزینه ای: الف ـ یک درصد(۱%) از اعتبارات بودجه کلیه دستگاهها، نهادها و موسسات موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مندرج در قانون بودجه که به نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی استفاده میکنند به استثناء فصول (۱)، (۴) و (۶) هزینه ای و شرکتهای زیانده ب ـ یک درصد(۱%) از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پ ـ یک درصد(۱%) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه ها ت ـ مبلغ سه درصد(۳%) از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز ث ـ ده درصد(۱۰%) منابع حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)،( مالیات سلامت) ج ـ دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که سودده و فاقد زیان انباشت هستند چ ـ صد درصد(۱۰۰%) از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی ح ـ هفتاد درصد(۷۰%) از درآمد اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی؛ به غیر از اموالی که باید به صاحبان حق رد شود و یا در اختیار ولی فقیه است. خ ـ منابع حاصل جریمههای مذکور در متن این قانون د ـ اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم سازی وسایر مواردی که تحت هر عنوانی به کنترل جمعیت منجر می شده است. ذ ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش نهصد (۹۰۰) ریال به تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد ر ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش هزار (۱۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکتهای آبفای شهری و واریز به حساب خزانه ز ـ صد درصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق س ـ صد درصد(۱۰۰%) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران فروشی ش ـ کاربر بستههای ارائه دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده کننده خدمات مذکور دریافت و جزء منابع این قانون قرار گیرد. ۲ـ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ـ عمرانی: مبلغ سه درصد(۳%) از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بابت احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای تحقیقاتی و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون تبصره۱ـ اجرای احکام این قانون در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب موارد پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خواهد بود. تبصره۲ـ اجرای تکالیف مندرج در مواد این قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزینهای موضوع این ماده به شرح ذیل است و در همان حد محدود خواهد شد: ۱ـ مواد (۲۰) و (۲۲) جمعاً ده درصد (۱۰%) ۲ـ مواد (۲۸)، (۳۰) و (۴۱) هر کدام پنج درصد (۵%) ۳ـ ماده (۲۴) سی درصد (۳۰%) ۴ـ ماده (۴۶) یکدرصد (۱%) ۵ ـ ماده (۵۰) چهار درصد (۴%) تبصره۳ـ تسهیلات بانکی موضوع مواد (۱۰)، (۶۸) و (۶۹)، منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. تبصره۴ـ کلیه اعتبارات مذکور در این ماده در چهارچوب تبصره های فوق، صددرصد (۱۰۰%) تخصیص می یابد. ماده۷۳ـ به موجب این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۰ و محدودیت های مربوط به تعداد فرزند در بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ نسخ میگردد. تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرائی کشور مکلفند ظرف دوماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، به بازنگری و اصلاح مقررات و آییننامه ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهادهای ذیربط ارائه نمایند. قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و هشتاد و یک تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزارو چهارصد کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف