صفحات داخلی

تاریخ خبر : 1397/12/21
تعداد بازدید: 46
تعداد نظرات: 0
كميسيون ماده 77

آشنایی با کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

ماده 77 قانون شهرداری مقرر می دارد: رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر کنونی) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.

برخی عوارض همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… بر اساس مصوبات شورای وضع و اخذ می شود، که این نوع عوارض محلی هستند.

در ماده 8 قانون نوسازی، رسیدگی به برخی اختلافات ناشی از ارجای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری قرار داده شده بود.

همچنین وفق بند (هـ) ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 43 این قانون که توسط شهرداری ها وصول می شود مشمول احکام ماده 77 قانون شهرداری خواهد بود.

بند (الف) مذکور به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثنای ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد بهای بلیط (به عنوان عوارض) اشاره می کند و بند (ب) عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین را مورد اشاره قرار می دهد که اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه ( داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها است.

قسط بندی عوارض

موضوع دیگری که در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قرار دارد، قسط بندی عوارض است. حسب ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 پیش بینی شده بود: شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون شهرداری مصوب سال 1344 مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا بناشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند، تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب  موکول به وصول همه بدهی است. با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 1380 برابر ماده 73 این قانون ماده 32 آیین نامه مزبور به شرح زیر اصلاح شده است: به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت کند. در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تادیه همه بدهی مودی خواهد بود.

  استنادات قانونی

مستند قانونی این کمیسیون، ماده ۷۷ قانون شهرداریها (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵‌) است که مقرر می‌کند: رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به‌وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

صلاحیت محلی کمیسیون

صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است، بدین معنی که اعتراضات مربوط به عوارض هر شهری در کمیسیون ماده ۷۷ همان شهر مطرح می‌شود و در شهر دیگری نمی‌توان این اعتراض را مطرح کرد. کمیسیون ماده ۷۷ یک کمیسیون شبه قضایی است.

  صلاحیـت ذاتی کمیسیون

کمیسیون ماده ۷۷ در مورد رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و شهرداری صلاحیت ذاتی دارد و از بین مطالبات شهرداری فقط رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ است. همچنین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ است.ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها سال ۱۳۴۶ بیان می‌دارد «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به‌طور یک‌جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود، ولی درهرحال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است».

  آیین رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷

پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. چنان‌که در ابتدا بیان کردیم هیچ مرجعی در کشور نمی‌تواند بنا به صلاحدید خود وجهی را از شهروندان وصول کند، بلکه باید این اختیار به‌موجب قانون برای او به وجود آمده باشد، بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر. درصورتی‌که جواب مثبت بود، آنگاه نوبت به آن می‌رسد که میزان عوارض موردبررسی قرار گیرد و پس از آن رأی نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. درصورتی‌که کمیسیون ماده ۷۷ لازم بداند ، فرد معترض نیز می‌تواند در جلسه حضور یابد و اعتراضهای خود را به‌صورت شفاهی بیان کند ، در غیر این صورت اعتراضها به صورت کتبی بیان خواهد شد.

  صدور آرای کمیسیون ماده ۷۷

آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها قطعی است و بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به‌وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌کند و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

  اجــرای اجراییه کمیسیون

دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را اجرا کند و اگر خود را قادر به اجرای اجراییه نداند، ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسؤول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. البته شهرداری می‌تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند. در این صورت دایره اجرا، بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم‌الاجرا از اموال متعهد بازداشت می‌کند. البته تمامی اموال متعهد را نمی‌توان بازداشت کرد زیرا برخی از اموال مصداق مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نیست.

 

گروه : نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.